در مورد نظريهپردازی اخیر دکتر سروش
از خواندن مصاحبه اخير دکتر سروش در تبیین حکومت دینی با وجود اینکه با نظرات قدیمی ایشان در مورد حکومت دموکراتیک دینی آشنا هستم، یکه خوردم و امیدوارم که ایشان در این مورد بیشتر توضیح بدهند.
او گفته است:
"نسبت حکومت آينده با دين در چند نکته خلاصه میشود:
۱ دينداران هم در آن مجال عمل دارند و بايد از آزادی برخوردار باشند.
۲ . دينداران بنا بر تکليف دينی شان با نابرابری و استبداد مبارزه خواهند کرد.
۳. بنا بر تکليف دينی شان قوه قضاييه مستقل برپا خواهند کرد.
۴. بنا بر تکليف دينی خود، عدالت را در همه جامعه سايه‌گستر خواهند کرد.
۵. بنابر تکليف دينی خود، ديگران را هم انسان و دارای حقوق برابر با خود خواهند دانست. و همه اينها می تواند بنابر يک مسئوليت دينی صورت گيرد.
دموکراسی دينی هيچ تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنها چون مسئوليتش بر عهده دينداران است ميتواند نامش دموکراسی دينی باشد. در يک دموکراسی دينی حداکثر سعی ميشود قانونی که منافات با قوانين قطعی دينی دارد به تصويب نرسد، اين قوانين قطعی و ضروری در اسلام هم بسيار محدود هستند. فتاوی زيادی ممکن است وجود داشته باشد اما ميتوان به مهمترين آنها اکتفا کرد و حتی در صورت لزوم اجتهاد تازه کرد. همين ضامن اسلامی شدن قوانين است و بقيه دين به پايبندی قلبی خود مومنان باز ميگردد که چقدر در عمل به شريعت اهتمام دارند. "
(*)
آشتی دادن دین و حقوق بشر و تبیین قرائت انسانی از اسلام و تفسیر بخشهای خشن و غیرامروزی اسلام و عمل نکردن به آن موارد را کاملاً می فهمم و جهد و تلاشی مهم در جریان روشنفکری دینی میدانم اما وارد کردن حقوق بشر را به عنوان یک تکلیف دینی نمیفهمم! معتقدم که نمیتوان حق را با تکلیف دینی آمیخت و تمنای یک گفتمان حقوق بشری کرد. پای تکلیف دینی و شرعی به عرصه حقوق بشر که باز شود معلوم نیست سر از چه بهشت دیگری سوزاننده تر از بهشت جمهوری اسلامی درخواهیم آورد! ترکیب و امتزاج حق با تکلیف دینی از ترکیب و امتزاج جمهوری با ولایت فقیه هم خطرناک تر است.
دقت کنید که سروش دارد از قوانین قطعی و ضروری در اسلام سخن میگوید. به قول فرنگیها شیطان در جزییات است (Devil is in details)، در جزییات است که کارها به مسیر دیگری میافتند. یافتن قوانین قطعی و ضروری در اسلام دقیقاً مشکل بزرگ این نظریه است در عرصه پیاده سازی و درعمل میدان قانونگذاری و قضاوت را که دو رکن از سه رکن حکومت داری هستند بدست اسلام شناسان (هرچقدر مدرن و امروزی هم که باشند) خواهد داد و این برخلاف ایده سکولار بودن حکومت است. گیرم قوانین قطعی را هم بشود از بقیه تفکیک کرد، با تکثر فتواها چه میشود کرد؟ با در اکثریت بودن اسلام شناسان قرائتهای "غیررحمانی" چه میشود کرد؟ انتخاب اسلام شناسان بر چه اساس است؟ چطور میشود اسلام شناسان را به رای گذاشت وقتی اسلام گرایان، اسلام شناسی روشنفکران دینی را برنخواهند تابید؟ به عنوان مثال چند نفر از جمع اسلام شناسان بر عدم وجوب حجاب حکم دادهاند؟ آیا تجمیع شورای اسلام شناسان ( که اکثریت آنها از امثال نوری همدانی خواهند بود نه صانعی یا سروش یا کدیور و گنجی) و استقرار آنها برای نظارت بر قوانین به اتوپیایی که مد نظر جناب سروش است منجر خواهد شد یا جهنمی دیگر خواهد آفرید؟
مثلاً در یک حکومت دموکراتیک سکولار اگر بر منشور جهانی حقوق بشر استوار باشد، بنا به آزادی در دین و مذهب و البته آزادی در بیمذهبی، نمیشود (دستکم در تئوری) قانون تصویب کرد که کسانی نماز نخوانند، اما در حکومت دموکراتیک دینی مدل دکتر سروش میشود حداقل در تئوری میشود قانون تصویب کرد که همه در مراکز آموزشی مثلاً یا ادارات و جاهای دیگر اقامه نماز کنند! ممکن است بگویید که این کار خوب چه اشکالی دارد؟ مشکل در همینجاست که از همین کارهای به ظاهر خوب بدترین حکومتهای فاشیستی و تبعیض گرا را میتوان ساخت. از طرف دیگر همین قاعده نظارت بر تصویب قوانین و نیز برقراری عدالت (بخوانید کنترل قوه قضاییه) یعنی ماندن دین در حکومت و اتفاقاً از نوعی ماندگارتر و خشن تر و سرسخت تر! با قرائت رحمانی از دین نمیشود عرصه را بدست کسانی داد که قرائتهای حداکثری و بنیادگرایانه از اسلام دارند. به عبارت بهتر ما از دیکتاتوری ولایت فقیه به دیکتاتوری شورای فقهای بنیادگرا سقوط خواهیم کرد که در آمدن از آن هم سختتر از خلاصی از ولایت فقیه خواهد بود.
با ماندن دین حتی در عرصه عمومی (و نه حکومت و دولت) طبیعتاً مشکلی ندارم. دینداران آزاد هستند که مجال عمل و تبلیغ داشته باشند. در مدل حکومت جمهوری فدرالی که گمان میکنم بهترین مدل برای ایران باشد، ماندن دین در عرصه عمومی در هر مورد به رای و نظر مردم هر منطقه بستگی خواهد داشت. مثال: اگر مردم قم یا هرجای دیگری تصمیم گرفتند که هر سال دهه محرم را عزاداری عمومی کنند، کاملاً به تصمیم آنان باید احترام گذاشت و البته امکان بازنگری در این تصمیم را هم به طریقی دموکراتیک همیشه باز گذاشت. در هرحال داور نهایی منشور جهانی حقوق بشر باید باشد، هیچ نظارتی بدون نظارت نهایی و داشتن حق مسلم وتوی منشور جهانی حقوق بشر بر قوانین تصویبی هر سیستم تقنینی و اجرای عدالت هر سیستم قضایی نمی تواند و نباید اندیشیده شود.
تعارف که نداریم، اسلامگرایان سی و یک سال است همه ما را به بدبختی کشاندهاند و با درباغ سبز دیگری از نوفل لوشاتوی دیگر نشان دادن - حتی اگر از نیت خیر روشنفکران دینی و هواداران اسلام مهر و محبت و عارفانه و رحمانی برخاسته باشد - نمیشود یک سیستم ویرانگر دیگری به پا کرد. باید جداً از وارد شدن هرمنفذی برای نفوذ دین در حکومت ترسید و هرگونه ریسک و خطر احتمالی را بررسی کرد. این نامش اسلاموفوبیا نیست، نامش ترس از تجربه ویرانگر جمهوری اسلامی و احتیاط و جلوگیری از وقوع نمونه مشابه آن است. هواداران دین اسلام و متدینین باید در نهایت احترام از حق و حقوق برابر برخوردار باشند، اما هرقانونی از اسلام و هر فتوایی و هر حکمی از هرکس که مغایر حقوق بشر باشد بیتعارف باید بوسیدش و با نهایت احترام گذاشتش گوشه طاقچه، البته اگر آن حکم یا آن فتوا مغایرت آشکار با حقوق بشر نداشته باشد میشود آن را به بحث گذاشت و البته اسلام در اخلاقیات یا عرصه های دیگر منبع خوبی خواهد بود برای قانون گذاری در کنار دیگر منابع و به طور آشکار در عرض آنها نه بالاتر از آنها (از منظر یک منبع عرفی، نه قدسی)، در نهایت مصلحت جمعی را جمع ایرانیان و نمایندگان دموکراتیک و صاحب وکالت محدود آنها تشخیص خواهند داد که در بینشان هم ممکن است اسلام شناسانی باشند که رای برابر دارند (یا اساساً چه باک اگر اکثر آنها به حکم دموکراسی اسلام شناس باشند) نه جمع ویژه، خواص یا خبرگان دین و اسلام شناسان با اختیارات نظارتی خاص. البته برکشیدن آموزه های رحمانی اسلام و آشتی دادن بین دین و دموکراسی و دین و حقوق بشر هم همچنان در دستور کار روشنفکران دینی باشد و هرگونه امکان نگه داشتن دین در عرصه حکومت و دولت آنهم با ابهام آفرینی و التقاط، یک خطای بزرگ دیگر است.
غیر از حکومت برخاسته از مردم و به رای مردم هر منطقه (بطور فدراتیو) و مبتنی بر گفتمان حقوق بشر، هیچ قید و مشخصه دیگری نباید به حکومت آینده ایران بزنیم. شناختن بهتر دین امتیازی برای کسی نباید محسوب شود چه در نظریه پردازی در مورد حکومت چه در زمامداری چه در شناخت بهتر حقوق بشر و چه در فهم بهتر اخلاق. دینداران و از جمله روشنفکران دینی هم طبعیتاً به طور برابر مانند دیگران آزادند که تظاهر دینی هم داشته باشند و حتی تبلیغ هم کنند و به نحو دموکراتیک وارد عرصه سیاسی و حکومتداری هم بشوند. داور نهایی مردم ایران (مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بیدین، دگرجنسگرا و همجنسگرا، ساکن داخل و خارج از کشور) و منشور جهانی حقوق بشر هستند، قید دیگری نداریم.
توجه داريم که ما داريم در عرصه تئوری بحث ميکنيم و در عمل فعلاً به همان حداقلهای اصلاح طلبانه بايد راضی باشيم و هرآنچه که معدل اليت سياسی داخل کشور بگويند آن را مبنای عمل قرار دهيم.
Labels: جنبش سبز, حقوق بشر, سیاست
