سقوط دولت کانادا
اول. ماجراى خودمختارى استان فرانسوى زبان کبک در دهه نود را بايد به طور خلاصه توضيح داد. در اين رفراندوم جنجالى که توسط ژاک‌پاريزو (Jacques Parizeau) نخست وزير جدايى‌طلب استان کبک در روز تاريخى سى‌ام اکتبر سال ۱۹۹۵ انجام شد، عملاً با وقوع رويدادهاى زير به خودمختارى منجر نشد:
الف) تلاش‌هاى فوق‌العاده دولت مرکزى در جلب نظر بوميان (Natives) شمال استان
ب) راه اندازى يک کمپين گسترده تحت عنوان فدراليسم توسط دولت مرکزى و خصوصاً شاخه حزب ليبرال کبک
ج) تهديد نخست‌وزير وقت از حزب ليبرال ژان کرتين (Jean Chrétien) به قطع کامل روابط اقتصادى با کبک خودمختار (که منجر به تغيير نظر عده زيادى از طبقه متوسط شد)
د) برگزارى راهپيمايى تاريخى مردم سراسر کانادا در شهر مونتريال سه روز پيش از برگزارى رفراندوم (به عنوان مثال يکى از دوستان ميگويد در آن روز اير‌کانادا قيمت بليط از ونکوور به مونتريال را به پنجاه دلار رسانده بود تا همه در اين راهپيمايى و اعلام حمايت از مردم مظلوم کبک شرکت کنند!)
به هر حال با اختلاف ميليمترى تنها پنجاه و چهار هزار راى (مقايسه کنيد با هشتاد و شش هزار راى باطله) از بين مجموع چهار ميليون و ششصد و هفتاد هزار راى، خودمختارى کبک راى نياورد.
دوم. از سال ۱۹۹۶ به دستور نخست وزير کرتين بودجه‌هاى دولتى و رسمى به سمت برنامه sponsorship program در راستاى حمايت و تقويت فدراليسم کانادا در استان کبک اختصاص داده شد. اين بودجه‌هاى دولتى قرار بود در جهت ارتقاى پيوندها و مراودات در کبک و کمک به فدراليست‌ها براى حفظ استان کبک و بهبود اوضاع و رفع تبعيض هزينه شود.
سوم. به تدريج معلوم شد که طرح هاى دولت چندان کارآمد نيستند و دستاورد چندانى از اين برنامه ها بدست نيامده است. RCMP (پليس فدرال کانادا) تحقيق و تفحص هاى جزيى را شروع کرد و به تدريج اتهامات و شايعات بالا گرفت. به دستور خود ژان کرتين در سال يک مميز به نام شيلا فريزر (Sheila Fraser ) براى بررسى و ارزيابى اين طرح به کار گذاشته شد. گزارش خانم فريزر قرار بود در پاييز سال ۲۰۰۳ منتشر شود که ژان کرتين متعاقب يک دعوا و رقابت درون حزبى، کناره‌گيرى و خود را از امور سياسى بازنشست کرد و به جاى او پل مارتين (Paul Martin) وزير دارايى کرتين از حزب ليبرال نخست‌وزير گرديد. گزارش خانم فريزر در فوريه ۲۰۰۴ منتشر شد و نشان داد که اوضاع خرابتر از اين حرفها است و آلفونسو گاليانو (Alfonso Gagliano) وزير امور عمومى و خدمات دولتى (اين آقا ايتاليايى الاصل است لاکردار!) که در زمان انتشار اين گزارش سفير کانادا در دانمارک شده بود، به عنوان متهم شماره يک مطرح گرديد. معلوم شد که حدود صد ميليون دلار از دويست و پنجاه ميليون دلار برنامه sponsorship خرج اتينا يا به عنوان رشوه و هديه کاملاً صرف امور شخصى شده است. عليرغم اينکه آن گزارش تا «دفتر نخست وزير» را هم زير سوال برده بود، مارتين بلافاصله اتهام آلوده بودن خودش را رد کرد و البته کرتين هم همينطور. گاليانو از سفارت هم برکنار شد. پاى مقامات پست کانادا و راه آهن VIA rail هم به ميان آمد.
چهارم. انتخابات در ژوئن ۲۰۰۴ برگزار شد و على رغم اينکه حزب ليبرال کميسيون قاضى گومرى (John Gomery) را براى تحقيق و تفحص بيشتر به کار گرفته بود، تنها موفق به کسب اکثريت ضعيف در پارلمان و مجبور به تشکيل کابينه اقليت و ائتلاف با حزب دست چپى‌تر NDP (نودموکرات‌ها) شد. کميسيون گمرى تحقيقات بيشترى به عمل آورد و خيلى‌ها را براى اداى شهادت فراخواند.
پنجم. به دنبال مشخص شدن ابعاد بيشترى از ماجراى sponsorship scandal (خصوصاً مورد Jean Brault که معلوم شد اين آقا سى ميليون دلار شخصاً بالا کشيده است. البته حرف هاى ضد و نقيض بعداً بالا گرفت) احزاب محافظه کار و بلاک کبک در ماه مى امسال خواستار راى عدم اعتماد شدند که تنها با اختلاف يک راى ليبرال‌ها توانستند، در مصدر قدرت باقى بمانند. از آن تاريخ به بعد مارتين در بيم و اميد رفتن و ماندن بود.
ششم. گزارش رسمى قاضى گمرى در تاريخ اول نوامبر ۲۰۰۵ منتشر شد. کابينه از طرف احزاب مخالف کابينه فاسد و کلاهبردار لقب گرفت. پروپوزال بهداشت و درمان حزب NDP توسط حزب ليبرال رد شد و اين حزب هم از ائتلاف خارج شد و به هواداران طرح راى عدم اعتماد پيوست. نهايتاً کابينه در راى گيرى ديروز ساقط شد.
انتخابات در بيست و سوم ژانويه انجام و گزارش نهايى قاضى جان گمرى در ماه فوريه منتشر خواهد شد.
باز در اين مورد خواهم نوشت.
